بسبب الارتياب المشروع وتدخلات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في تشكيلات واعمال قضاة بعبدا، تقدّم الاعلامي جو معلوف بطلب نقل دعوى الوزير جبران باسيل من محكمة المطبوعات في بعبدا الى محكمة اخرى موازية، وبحسب الطلب فان الوزير باسيل الذي كانت له الكلمة الفصل في تشكيلات بعبدا مارس ضغوطاً على محكمة المطبوعات في بعبدا لاصدار حكم معلل مسبقاً قبل الانتخابات النيابية بثلاث ايام.
وجاء الطلب على الشكل التالي :
المستدعى بوجهه: معالي وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل ممثلاً بوكيلته السيدة شانتال ميشال عون
تقدّم الاعلامي جو معلوف بطلب لنقل قضايا معالي وزير الخارجية والمغتربين الوزير جبران باسيل المحترم رقم 656 و 657/2017 الى محكمة اخرى من درجتها سنداً للمادة 116 من اصول المحاكمات المدنية, وسجل الطلب في قلم محكمة التمييز في بيروت الموقرة برقم 201 تاريخ 23/4/2018 يتضمن وقائع وأسباب هذا الطلب.
لما كانت الفقرة 7 من المادة 120 أصول مدنية تنص على ما يلي :
“المادة 120 : يجوز للخصوم او لأحدهم طلب رد القاضي لأحد الأسباب “التالية :
7- اذا كانت بينه وبين احد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير “ميل. ولا يستهدف القاضي للرد لسبب التحقير الذي يوجهه له أحد الخصوم.”
ولما كانت الوقائع المذكورة في طلب نقل الدعوى إضافة الى غيرها ترجح وجود مودة خاصة بين حضرة رئيس المحكمة الرئيس المحكمة المذكورة ومعالي الوزير جبران باسيل، وزوجته منظمة الوكالة كريمة فخامة رئيس الجمهورية، ولما كان حضرة الرئيس المحكمة المذكورة قد أبدى صراحة هكذا مودة ليس للمستدعى بوجهه فحسب بل لوكيله الاستاذ ماجد بويز المحترم، وهذا الأمر قد ظهر جلياً في جلسة 17/4/2018 من خلال ما أبداه حضرة الرئيس الحلو من مودة تجاه الزميل الاستاذ ماجد بويز الذي تواجد داخل مكتب الرئيس في جلسة مغلقة قبل الجلسة بساعة ، بحيث وافق وبسعادة ظاهرة على كافة طلباته الغير قانونية ومن ضمنها عرقلة المرافعة متذرعاً بأنه لا ارجاء للمرافعة في الامور الجزائية! مما اضطر المحامي المتدرج لان يترافع عنوة ودون تحضير.
ذلك من جهة ، أما من جهة أخرى فرفض حضرة رئيس المحكمة كافة طلبات المستدعي المدعى عليه حتى تلك الواضحة والمشروعة وبطريقة غير مريحة تجاه محامي يقوم بواجبه الطبيعي ، وكان ذلك الامر واضحاً أمام كافة الحضور ومنهم حضرة المحامي العام الاستئنافي ، الذين شاهدوا استعجال الرئاسة للحكم الى تاريخ قريب ، بل اقرب من تاريخ ارجاء الاحكام المعتمد من المحكمة المذكورة قبل الجلسة ، وبالفعل تبين ان حضرة الرئيس قد ارجأ قبل اسبوع من جلسة 17/4/2018 ملفاً الى الحكم في 22/5/2018… بينما جلسة الوزير باسيل ارجئت الى 3/5/2018 قبل موعد انتخاباته بثلاث ايام ، مما يؤكد بأن نية تعجيل ملف الوزير باسيل قد ظهرت بوضوح ولاسباب انتخابية ، عدل عن احراج وكيل المدعى عليه بالزامه بأن يترافع بكلمتين غير محضرتين محروماً من حقه بتحضير ملف الدفاع ولو لأسبوع واحد تحضيراً للمرافعة والدفاع حارماً اياه من حق الدفاع المقدس.
وقد نصت المادة 179 اصول جزائية على ما يلي :
“يمكن إثبات الجرائم المدعى بها بطرق الإثبات كافة ما لم يرد نص “مخالف. لا يمكن للقاضي أن يبني حكمه إلا على الأدلة التي توافرت “لديه شرط أن تكون قد وضعت قيد المناقشة العلنية أثناء المحاكمة. يقدر القاضي الأدلة بهدف ترسيخ قناعته الشخصية”
كما ونصت المادة 191 اصول جزائية على ما يلي :
“بعد اكتمال ما يراه القاضي ضرورياً لتأمين قناعته يستمع إلى مطالب “المدعي الشخصي أو إلى مرافعة وكيله ثم يستمع إلى المدعى عليه أو “إلى مرافعة وكيله ثم إلى المسؤول بالمال والضامن، إن وجد، أو لوكيله “على أن يبقى الكلام الأخير للمدعى عليه.
“للمدعى عليه أن يترافع مدافعاً عن نفسه وإن بحضور وكيله”.
وقال جو معلوف انه يؤمن بنزاهة وحكمة الرئيس – والاكيد يؤمن بنزاهة وحكمة القضاة المستشارين – ويتمنى أن ينظروا ويحكموا في أي قضية له إلا تلك التي يكون فيها معاليه المستدعى بوجهه طرفاً مباشراً لما له من سطوة سياسية خاصة على محاكم جبل لبنان بالتحديد، إضافة الى المودة الخاصة المذكورة أعلاه، وهو يستغل هذه السطوة ليضغط على بعض القضاة من خلال محاميه لاصدار احكام مسبقة القرار.
ولما كانت هذه الأسباب قد ترجح عدم إستطاعة المحكمة بكامل اعضائها الحكم بغير ميل. واخيراً، وبعد الطلبات ارفق جو معلوف عشرات من البيانات الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى والتي يطالبون بها السلطة السياسية بكف يدها عن عمل السلطة القضائية .
التعليقات مغلقة.