تقدّم رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل مع 9 نواب آخرين أمام “المجلس الدستوري” اليوم، الثلاثاء، بطعن بقانون موازنة 2018 والمادة 49 منه.
أمّا النواب الـ 10 الذين نجح الجميّل بالحصول على تواقيعهم للتقدّم بالطّعن فهم إضافة إليه: نديم الجميّل – سامر سعادة – إيلي ماروني – فادي الهبر – جيلبيرت زوين – يوسف خليل – دوري شمعون – إيلي عون – سيرج طورسركيسيان.
وبعد خروجه من “المجلس الدستوري”، شكر الجميّل النواب الموقعين على الطعن، لافتاً إلى أنّ “الهدف من الطعن بالمادة 49 من الموازنة هو وقف الخطأ الذي ارتكب بحقِّ البلد وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح على الصعيد المالي في لبنان”.
وأوضح أنّ “المخالفات في قانون الموازنة عديدة، ومنها مخالفة الفقرة “ط” من مقدمة الدستور والمادة 83 في ما يتعلّق بالمادة 49 من الموزانة والتي هي تشريع لإقامة الأجانب وخصوصاً اللاجئين”.
مشيراً إلى أنّ “تعديل الصياغة لا يغيّر بالمضمون، وبالتالي إذا كانت الملكية دائمة ستكون الإقامة دائمة وكل كلام عن عودة اللاجئين إلى بلادهم في مرحلة أخرى سيكون فارغاً من مضمونه”.
وتمنَّى الجميّل أن “يلعب المجلس الدستوري دوره الكامل لمنع هذه الطرق من الممارسة في المستقبل”.
التعليقات مغلقة.