أقر مجلس الوزراء موازنة عام 2018، وأحالها إلى مجلس النواب. وقال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المال علي حسن خليل: “عملنا طويلاً من خلال اللجنة الوزارية من اجل اقرار موازنة 2018 واقريناها”. وأضاف: “كل الوزرات التزمت بتخفيض الموازنة 20 بالمئة، واشكر وزير المال على انجاز الموازنة وما حصل يمثل انجازا”.
بدوره أكد خليل أن “الحكومة التزمت بالكلام الذي قالته في مجلس النواب بانها ستعمد الى اقرار الموازنة بشكل دوري، وكان هناك اسباب سياسية اخرت البدء باقرار الموازنة ولكن اقرارها اليوم يؤكد صحة كلام الحكومة”. وأشار إلى أن “العمل بموضوع قطع الحساب يسير بشكل جدي ونحن ملتزمون بالمهلة التي حددت في موازنة 2017”.
وكشف انه “تم اضافة كل البنود الاصلاحية التي تم التوصية به من مجلس النواب وقمنا بنقاشها وقررنا معظمهما”، مشدداً على عدم “فرض اي ضريبة جديدة في الموازنة ولا يوجد اي رسم جديد على اي من الطبقات”.
وأضاف: “اقرينا مادة في الموازنة وهي كلفة الايجارات التي تدفعها الدولة، وتبين ان باستطاعتنا بناء منشآت تستوعب كل وزارات وادارات الدولة بالقيمة ذاتها للإيجار لمدة 5 سنوات، واقرينا مادة لبناء ادارات رسمية وضمّناه فقرة تسمح باعتماد الايجار التملكي او الاستفادة من القطاع الخاص في هذا الاطار الموازنة”،
وأضاف: “ذاهبون باتجاه اصلاحات حقيقية والمهم ان نضع نفسنا في المسار الصحيح، وعملنا على خفض النفقات وزيادة الواردات وعلى اجراءات يمكن ان تدفع الاقتصاد الى الامام ولو بشكل نسبي ونحن امام فرصة في نهاية 2018 لتحقيق نسبة نمو تتجاوز 2 في المئة”.
ولفت إلى أن “العجز في الموازنة بلغ 7267 مليار ليرة، واذا كان هناك استقرار سياسي وتعاون داخل مجلس الوزراء نستطيع الوصول الى اجراءات نوعية تعيد الثقة في البلد محلياً وعالمياً”.
التعليقات مغلقة.