عقدت النيابة العامة العسكرية اليوم الخميس جلسة استماع أولية هي الثانية في الدعوى المقدمة من المحامي رامي عليق ضد الضابط في قوى الامن الداخلي “أحمد. ع. ا” والدراج “حسين. ز”، وذلك على خلفية التعرض له في الأول من كانون الأول الفائت وتوقيفه من دون اشارة المدعي العام والتعامل معه بقسوة والتعرض له بإهانات لفظية.
وخلال الجلسة استدعيَ رتيب التحقيق للاستماع لأقواله تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب واحالة الملف الى الجهة المختصة.
وعلمت “النهار” من مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية أظهرت مخالفة واضحة للضابط والدراج ورتيب التحقيق لجهة عدم تنظيم محضر بالواقعة بحسب الأصول، وكذلك لجهة عدم مراجعة النيابة العامة في حينه كما تقتضي الأصول القانونية.
هذا الملف الذي يحظى باهتمام بالغ من نقابة المحامين، من المفترض أن يسلك طريقه القانوني وصولاً إلى خواتيمه، بحسب المصادر، التي لم تخف تخوفها من تعرض الملف لضغوطات من ضباط برتب عالية أتى المدعى عليهم على ذكر اسمائهم في محاولة لرفع المسؤولية عن أنفسهم.
التعليقات مغلقة.