أكدت الجمعية العمومية لنقابة محرري الصحافة اللبنانية أن “محكمة المطبوعات هي المرجع الأوحد للفصل في القضايا التي ترفع ضد الصحافيين والإعلاميين”، داعية الى “عدم الركون إلى معادلة : القانون في مواجهة الإعلام، والإعلام في تحديّ القانون، فكلاهما يتكامل ضمن منظومة مبدأ دستوري تصونها القوانين، وينبغي حمايتها والدفاع”.
واشارت في تقرير صدر عقب اجتماع الجمعية العمومية الى أن “سنة 2017 كانت سنة حافلة بالنشاط والإنجازات النوعيّة، لكنها تبقى دون طموحنا نظراً للأحوال المتعثرة التي مرّت بها الصحافة في لبنان”.
واعتبر التقرير أن “أن هذا العام كان عاماً سيئاً بالنسبة الى عشرات الصحافيين الذين صرفوا من الخدمة، كما شهد توقف جريدة عريقة هي “السفير” عن الصدور نهائياً”. وتوقف عند التحرك الذي قام به مجلس النقابة للتصدي لهذا الموضوع، والإجتماعات التي عقدها في هذا الصدد مع المعنيين، ووضعه محامي النقابة في تصرف الزملاء، واجتماعه مع الأمين العام للإتحاد الدولي للصحافيين لتنسيق العمل من أجل الدفاع عن الصحافيين المستهدفين بالصرف.
وأشار البيان الى إستضافة النقابة الإجتماع الدوري للجنة الحريات المنبثقة من الإتحاد العام للصحافيين العرب التي أصدرت من بيروت تقريرها السنوي عن حالة الحريات في العالم العربي.
وجاء في التقرير أن نقابة المحررين إنضمت الى الإتحاد الدولي للصحافيين الذي قبل عضويتها، وسيكون بإمكان الزملاء الحصول على البطاقة الصحافية الدولية والإفادة عمّا تقدمه من مزايا وحصانات.
التعليقات مغلقة.