رغم كل ما يعانونه تحت أشعة الشمس وزخات المطر، رغم كل الاحترام الذي ينالوه من المواطنين، ورغم تفانيهم في العمل في الشأن العام، إلا أن تصرفات بعض عناصرهم تغيرّ الصورة الايجابية لأن “التفاحة الفاسدة تُفسد بقيّة التُّفّاح في الصُّندوق”، وهنا نتحدث عن العناصر التي من المفترض أن تسهر على أمننا وراحتنا، وتحديداً عن عناصر قوى الامن الداخلي.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=MTu6mMWqvVk&w=1263&h=509]
الحادثة التي حصلت مع المحامي رامي عليق ( عضو الحراك المدني في تحالف متحدون ضد الفساد ) الأسبوع الماضي أعادت الى الواجهة طريقة تعاطي بعض العناصر الامنية مع المواطنين وخصوصاً في زحمة الأعياد، والاستفنار الأمني الذي لا يجب أن يتحول الى “فشة خلق” بالمواطن، ولا يجب على رجل الامن مهما علا شأنه وزادت النجوم على أكتافه أن يعامل الناس بفوقية، لان المواطن اللبناني يرى في البزة العسكرية ملاذه الاخير بعدما فقد المواطن ثقته بكثير من مفاصل الدولة.
ما حصل مع المحامي عليق يفنده في دعوى قضائية يجري التقدم بها، مدعوماً بموقف نقابة المحامين، أمام المحكمة العسكرية بحق ضابط وعنصر دراج في قوى الأمن الداخلي بشأن مخالفتهم القانون في طريقة التعاطي معه (ومع غيره من المواطنين).
وفي تفاصيل الحادثة التي حصلت معه يوم الجمعة الفائت يروي عليق أنه على إثر اتهامه بمخالفة إشارة السير في وسط بيروت وتوقيفه من قبل دراج من قوى الامن الداخلي، احتدم النقاش بين الطرفين وطلب عليّق مقابلة الضابط المسؤول، وذهب اليه وشرح له وجهة نظره فرد بالقول انه سوف يرى كاميرات المراقبة للتأكد من روايته .
وبعد أخذ وردّ وإصرار الدراج على تحرير محضر ضبط وتوقيع المحامي عليه حمل الاخير القلم كي يعترض عبر كلمة “مع التحفظ” وخصوصاً أن الدراج قد دوّن كلمة “معترفاً” في متن المحضر. وفي تلك اللحظة جرده العسكري من القلم بطريقة عنيفة فارتفعت حدة السجال بين الطرفين. وعند مراجعة الضابط ردّ “هيدا بعدو جديد ومن حق المواطن ان لا يوقع على خانة الاعتراف بالمخالفة”.
عليق طلب أوراق السيارة لينصرف فأكد الدراج أن دفتر السوق سيبقى بحوزتهم أما دفتر السيارة فقد “رماه” بداخل السيارة مع الضبط، وبعد ساعة واكثر من الانتظار رفض الضابط أي تجاوب وعندها سأله المحامي عن اسمه أجابه “احترم حالك ما خصك شو اسمي”.
وبعد ان التقط المحامي صورة للضابط والدراج للتقدم بشكوى فورية لدى وزارة الداخلية، استغرب ملاحقة الدراج له قرب محلة برج المر وفوجئ به يضرب على غطاء مقدمة السيارة طالباً منه التوقف مكانه، وسأله المحامي عن سبب الملاحقة وطلب منه في حال وجود اي اعتراض التوجه معه الى وزارة الداخلية وحاول تحريك السيارة مدركا بأنها محاولة من الأخير لاستفزازه لتنقله إلى موقع المعتدي بدل المعتدى عليه للالتفاف على الارتكابات التي حصلت بحقه.
هنا ترجل المحامي واكد انه سيتوجه الى وزارة الداخلية سيراً على الاقدام، فسارع رجل الامن الى اعاقة حركته الجسدي وضربه على كتفه كي يمنعه من ذلك. خلال المناوشات التي استخدم فيها الدراج العنف اللفظي والإهانات للمحامي، حضر الضابط تاركاً مقر تمركزه في وسط بيروت التجاري وراح يتعامل بفوقية مع عليق مانعاً إياه من التحدث حتى فسأله الاخير “هل انا موقوف”، فأكد له “أجل انت موقوف”.
وبعد علم نقابة المحامين بالأمر وانتقال عليق الى مخفر مينا الحصن، بدأت تحركها معتبرة القضية قضية حجز حرية واعتداء على مواطن وتوقيفه اعتباطياً بعد تحريف أقواله، وبدأت محاولات رتيب التحقيق “ابتزاز” عليق بالعدول عن الدعوى القضائية، تزامناً مع محاولات داخل المخفر تشبه المفاوضات لإرجاع دفتر السوق لعليق مقابل توقيعه على محضر فرار وعدم امتثال، وهنا رفض عليق هذه الأقاويل وثارت ثائرته، معتبراً أن “ذلك أكبر دليل على التمادي في التحريف والتزوير وألباسه ما لم يقم به”، مؤكداً انه “لن يتراجع عن السير بدعوى قضائية ضد الدراج والضابط”.
وتفصّل الدعوى المقدمة البنود القانونية التي خالفهما الدراج والضابط من تزوير، قدح وذم، استيفاء الحق تحكماً واساءة استعمال السلطة.
أمام ما حصل يطرح المواطن عدة تساؤلات عن دور قوى الامن الداخلي وعن شعبة العلاقات العامة تحديداً التي لا تترك مناسبة إلا وتسعى فيها لتعريف المواطن بواجباته وحقوقه، أليس بالأجدى أن تعرّف هؤلاء العناصر على واجبات وحقوق المواطن؟ ألا يجب على الدراج أن يحترم التراتبية العسكرية ويلتزم بتعليمات الضابط في هذه الحالة؟ كيف سيكون مصير المواطن العادي لو تعرض لمثل هذا الموقف وهو لا يعلم حقوقه القانونية؟
وعلى أمل أن يكون هذا الإجراء مقدمة لإنهاء هذه الظاهرة الشاذة ضمن مؤسسة نحترمها ونقدر ما تقوم به جميعاً، تبقى هذه القضية برسم القضاء والمديرية العامة للأمن الداخلي ليقولا الكلمة الفصل على مبدأ “لا قيامة لوطن دون محاسبة”.
التعليقات مغلقة.