ينتظر المواطن أن يُخلّصه الدستور من أثقالٍ ضريبيّةٍ تُزيدُ طين عيشهِ اللاكريم بلّة، مُعلّقا أنظاره كما آماله على جلسة المجلس الدستوريّ اليوم، المُخصّصة للنظرِ بالطعنِ المقدّم من النائب سامي جميّل وتسعة نوّاب آخرين، بقانونِ الضرائب.
وبينما ينتظر اللّبنانيون القرار النهائي من المجلس الدستوريّ اليوم لرفع مشنقة الضرائب التجويعيّة عن عنقه، علم “ليبانون ديبايت أنّ جلسة المجلس اليوم مخصّصة للمذاكرة وليس لإصدار القرار النهائي الذي يمكن أن يصدر في أيّ يوم من بعد تاريخ 15 أيلول وهي المهلة التي تبدأ بعد 15 يوم من تقديم الطعن لإصدارِ القرار النهائيّ وتمتدّ حتّى 15 يوماً، أي حتّى تاريخ 30 أيلول الجاري.
توضّح المستشارة القانونيّة لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، أنّ جلسة اليوم قد لا تكون الجلسة النهائيّة للبتّ بالطعن، وهي تسمّى “جلسة مذاكرة” إذ يقرأ المجلس ويناقش تقرير المُقرّر الذي تمّ تكليفه بشكلٍ سرّيٍّ لدراسةِ الملفّ من كلّ جوانبه، لجهةِ (الدستور، الاجتهادات السابقة، الفقه، التحقّق من المخالفات الواردة في الطعن، أو إجراء مقارناتٍ مع قضايا وحالات مشابهة في فرنسا كون القانون اللّبنانيّ مأخوذ من القانون الفرنسي…)، وإمّا أن يعتبر المجلس هذا التقرير كافٍ لأخذ القرار أو يطالب المقرّر بتوسيعِ أبحاثه في نقاطٍ محدّدة يحدّدها المجلس، وبناءً عليه إذا استطاع أعضاء المجلس أن يتوصّلوا لأخذِ القرار يصوّتوا بين بعضهم البعض على كلّ نقطة من النقاط ويطلبوا من المقرّر كتابة نصّ القرار بناءً على ما اتّفقوا عليه. و”يمكن للمجلس أن يُصدر قراره في يومٍ لاحق بعد صوغه ونصّه، في حال التوافق على القرار النهائيّ اليوم، ويمكن أن يُحدّد اجتماعاً ثانياً، كما يمكن له أن يُبقي على الجلسات سريّة ويصدر قراره في الوقت المناسب”.
أمّا فيما يخصّ الأسباب المُوجبة التي اعتمد عليها طعن الكتائب، فتشيرُ سعادة في حديثها لـ”ليبانون ديبايت” إلى أنّ في قانون الضرائب مخالفات ثلاث للدستور تمّ اعتمادها في الطّعن المقدّم، فـ”القانون يخالف المادة 36 من الدستور التي تحكي عن كيفية التصويت على القانون بمجمله عبر المناداة على أسماء النوّاب بصوتٍ عالٍ بعد مناقشة القانون والتصويتِ عليه بنداً بنداً، أمّا المخالفة الثانية في قانون الضرائب فهي مخالفة المادة 83 من الدستور، التي تُحدّد المبادئ الدستوريّة والمبادئ العامّة لإعداد الماليّة وإعداد الموازنة بلبنان وفي القانون تمّ خرق مبدأ عدم تخصيص إيراداتٍ مُعيّنة لتغطية نفقاتٍ مُحدّدة، خصوصاً أنّ القانون يذكر تخصيص ضرائب لغاياتِ تمويلِ رفع الحدّ الأدنى للأجور، وثالث المخالفات وآخرها يتمثّل بمخالفةِ الفقرة ج والمادّة 7 من الدستور، التي تُشيرُ إلى أنّ كلّ اللّبنانيّين يتحمّلون الفرائض والواجبات العامّة دونما فرقٍ بينهم. وتتجلّى مخالفة أحكام هذه المادّة في الازدواجيّة الضريبيّة على أصحابِ المهن الحرّة”.
وتتوقّع سعادة من المجلس الدستوريّ إبطال القانون كون المخالفتان الأولى والثانية واضحتان ولا يحتملان التأويل. وعن السيناريوهات الدستوريّة المتوقّعة يؤكّد الخبير القانونيّ والدستوريّ أنطوان سعد أنّه “يمكن للمجلس الدّستوري في قرارهِ النهائي للبتّ بالطعن، أن يُبطل جزئيّاً أو كليّاً، قانون الضرائب، ويمكن أن لا يبطله، كما يمكن للمجلس الدستوريّ أن يُبرّر المُقتضيات التي استدعت إبطاله، وبالتالي يكون إمّا على الحكومة أن تقدّم مشروع قانون، وإمّا على مجلس النواب أن يُقدم اقتراح قانونٍ جديدٍ بوحي الحيثيات التي بنى عليها المجلس الدستوريّ قراره النهائي وبموجب المبادئ التي يقرّها المجلس الدستوري”.
إذاً، ساعات أو أيام تفصل اللّبنانيين عن معرفة مصير لقمة عيشهم المُهدّدة، وتجدر الإشارة إلى أنّ المجلس الدستوريّ مؤلّف من 10 أعضاء، ولا يكتمل نصاب جلسته إلّا بحضورِ 8 أعضاء، ولا يؤخذ بنتيجة التصويت إلّا في حال صوّت 7 أعضاء من أصل 10 على إبطال قانون الضرائب.
ويبقى السؤال هل يصوّت أعضاء المجلس ضد قانون الضرائب، ويؤسّس لنقلةٍ نوعيّةٍ في الحياة الدستوريّة اللّبنانيّة، وهم الأعضاء المُعيّنون مُناصفةً بين مجلس الوزراء ومجلس النوّاب أي بوساطة الطبقة السّياسية نفسها التي أنتجت قانون الضرائب…؟؟!!
نهلا ناصر الدين
التعليقات مغلقة.