يعقد مجلس الوزراء في الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الاربعاء المقبل جلسة عادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري العائد من واشنطن حيث ستشكل زيارته الاميركية محطة اساسية في الجلسة، اذ يفترض ان يطّلع المجلس على تفاصيلها ونتائجها على اكثر من صعيد، خصوصا ما يتصل بمشروع قانون العقوبات على حزب الله المرتقب صدوره في ايلول المقبل.
وفي انتظار توزيع جدول الاعمال على الوزراء لمعرفة بنوده وابرز ما سيتطرق اليه من مواضيع، تعتبر مصادر وزارية مطلعة عبر”المركزية” ان خمسة ملفات اساسية ستحتل واجهة النقاشات ويحضر جزء منها في كلمة رئيس الجمهورية لا سيما التطورات الميدانية في جرود عرسال وعملية التبادل بين حزب الله وجبهة النصرة والوضع الحدودي برمته.
ولم تستبعد ان يتم استدعاء كبار القادة الامنيين لوضع الوزراء في اجواء ما يدور في جرود السلسلة الشرقية وإلا يتم الاكتفاء بالاستماع الى ما لدى وزيري الدفاع والداخلية من تقارير في هذا الخصوص. وفي هذا السياق،
تتوقع المصادر ان يثير عدد من الوزراء ضرورة تولي الجيش والاجهزة الامنية مهمة ضبط الحدود الواجب ترسيمها بعد تحريرها من خطر الارهابيين وامساكها بقرار الحرب والسلم وحصرية السلاح في يدها عبر اعادة طرح الاستراتيجية الدفاعية والافادة من قدرات وطاقات اللبنانيين بما فيها المقاومة. وهذا الطرح يُرتقب ان يثير جدلا بين فريقي الوزراء المؤيدين والمناهضين، الا انه سيبقى حكما تحت سقف التهدئة الذي تلتزمه جميع المكونات المنخرطة في حكومة “استعادة الثقة”.
الملف الساخن الثاني، يتصل في جانب منه بالاول، اذ يتناول “خليّة العبدلي” التي اعلنت الكويت تورط حزب الله
فيها نتيجة مشاركة مجموعة منه في التوجيه والاعداد والتدريب والتمويل، بعد محاكمات بالدرجات الثلاث، بداية واستئنافا وتمييزاً، وهنا، سيثير وزراء خصوصا من تيار المستقبل ضرورة اتخاذ لبنان موقفا رسميا واضحا يؤكد الحرص على العلاقات مع الكويت التي تقف دائما الى جانب لبنان وتدعم استقراره ونموه وتطوره، خشية ان يعمد مجلس التعاون الخليجي الى اتخاذ اجراءات ضد لبنان كما فعل مع قطر.
اما ثالث الملفات، فيتناول الواقع المستجد في ضوء سلسلة الرتب والرواتب الذي حضر في صلب لقاءات الرئيس عون اليوم بخاصة خلال استقباله وفد جمعية المصارف الذي طالبه برد مشروع السلسلة الى مجلس النواب لقراءة ثانية، وسيجري الرئيس عون مع رئيس الحكومة والوزراء، تقييما للواقع الذي استجد بعد اقرار مجلس النواب للسلسلة والاحكام الضريبية الجديدة، وفي ضوء ردود الفعل المتفاوتة التي برزت على مختلف الاصعدة.
ويتناول مجلس الوزراء ملف الانتخابات الفرعية في ضوء اصرار رئيس الجمهورية على اجرائها ودعوة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا السياق. وسيعرض كل فريق سياسي وجهة نظره لجهة تأييد اجراء الاستحقاق الفرعي او عدمه مع شرح للواقع والاسباب والدوافع، على ان يخرج المجلس بقرار في هذا الشأن.
ولعل البند الاكثر اثارة للجدل سيتمثل في مناقصة بواخر الكهرباء بعد قرار دائرة المناقصات ومؤتمر وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل الذي وجه سهامه في اتجاه من لم يؤيده. وتفيد المصادر ان المجلس الذي وضع يده على الملف يجب ان يستكمل خطوته حتى النهاية فيثبت تأييد العهد لمنطق الشفافية ومحاربة الفساد بعيدا من التدخلات السياسية، ذلك ان لا عودة الى الوراء، فإما الشفافية المطلقة التي ترفع رصيد العهد الشعبي او الفضيحة التي تصيبه في الصميم.
التعليقات مغلقة.