تكشف وثائق اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض عام 2013 ذات المطالب التي وجهتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى قطر التي وقعت عليها ولم تعتبرها “انتهاكا للسيادة”، كما أن أميرها تميم بن حمد وقع على كافة بنودها التي تتيح اتخاذ إجراءات في حال عدم الالتزام بها.
وعرضت شبكة “CNN” الأميركية، مساء اليوم الإثنين، الوثائق السرية التي وقعت عليها قطر في عام 2013 وكذلك الاتفاق التكميلي في 2014، والتي لم تلتزم الدوحة بأي من بنودهما.
وينص الاتفاق الرئيسي الذي جاء بتاريخ 23 نوفمبر عام 2013 على: “إنه في يوم السبت الموافق 19/1/1435 هجري، فقد اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد الغزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في الرياض”.
ويضيف الاتفاق المكتوب بخط اليد والموقع من قادة الدول الثلاث: “وقد تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس (التعاون الخليجي) والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها.”
و”لأهمية تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين دول المجلس بما يكفل سيرها في إطار سياسة موحدة تقوم على الأسس التي تم تضمينها في النظام الأساسي لمجلس التعاون فقد تم الاتفاق على الآتي:
1- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.
2- عدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.
3- عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن. والله الموفق”.
آلية تنفيذ اتفاق الرياض
وأقرت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقا تكميليا يتضمن آلية تنفيذ اتفاق الرياض في 16 نوفمبر 2014، وينص على اتخاذ ما يرونه مناسبا من إجراءات ضد الدول التي لا تلتزم به، وأن أول مهمة يقوم بها المجلس وفق آلية تنفيذ الاتفاق هو التأكد من تنفيذ جميع ما تضمنه اتفاق الرياض، واعتبار محتواه أساسا لاستقرار وأمن دول المجلس.
وأوضحت الوثيقة الإجراءات المطلوب الالتزام بها :
– الالتزام بعدم تناول شبكات القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أوغير مباشر لمواضيع تسيء إلى دول المجلس ويتم الاتفاق بين دول المجلس على تحديد قائمة بهذه الوسائل الإعلامية ويتم تحديثها بشكل دوري.
– تلتزم كل دولة عضو بعدم منح مواطني دولة من دول المجلس جنسيتها لمن يثبت قيامهم بنشاط معارض لحكومة بلادهم على أن تقوم كل دولة بإبلاغ أسماء مواطنيها الذين يقومون بنشاط معارض لحكومتهم إلى الدولة الأخرى التي يتواجدون بها وذلك لمنع أنشطتهم المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
– اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول المجلس، وفي أي موضوع يمس الشأن الداخلي لتلك الدول.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فإن الاتفاق نص على التزام دول المجلس بعدم دعم جهات وتيارات تمثل خطورة على أمن دول الخليج، ومن ذلك:
-عدم دعم الإخوان ماليا ومعنويا سواء في دول المجلس أو خارجه.
-الموافقه على خروج مجموعة الإخوان من غير مواطني المجلس خلال مدة متفق عليها على أن تتفق الدول على قوائم أسماء هؤلاء الأشخاص.
-عدم دعم المجموعات التي تمثل تهديدا لأمن واستقرار دول المجلس سواء في اليمن وسوريا أو غيرها، وعدم دعم وإيواء من يقوم بأعمال مناهضة لدول الخليج من المسؤولين الحاليين أو السابقين.
-عدم دعم أو إيواء من يقومون بأعمال مناهضة لأي من دول مجلس التعاون سواء كانوا من المسؤولين الحاليين أو السابقين من غيرهم، وعدم تمكين هؤلاء الأشخاص من إيجاد موطئ قدم داخل الدولة أو المساس بأي دولة أخرى من دول المجلس.
-إغلاق الأكاديميات والمؤسسات والمراكز التي تسعى إلى تدريب وتأهيل الأفراد من دول المجلس للعمل ضد حكوماتهم.
وفي ما يتعلق بالأمن الداخلي لدول المجلس، فقد نص الإتفاق على عقد اجتماعات مباشرة بين المختصين الأمنيين بشكل ثنائي مع نظرائهم.
ونص الاتفاق على أنّه “في حال عدم التزام أيّ دولة، فإنّه من حق بقية الدول اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها”.
وكشفت وثيقة عن أسماء 12 عسكرياً بحرينياً تمّ تجنيسهم في قطر، وهم :
– فيصل محمد الجبر النعيمي – القوات المسلحة البحرينية
-صلاح محمد علي الجلاهمة – القوات المسلحة البحرينية
– ياسر شملان الجلاهمة – القوات المسلحة البحرينية
– هشام حميد سيف السويدي – القوات المسلحة البحرينية
– حافظ محمد نجم صالح المناعي – وزارة الداخلية
– علي راشد علي راشد الجلاهمة – القوات المسلحة البحرينية
– عبدالله راشد علي راشد الجلاهمة – وزارة الداخلية البحرينية
– علي جاسم محمد سعد الرميحي – القوات المسلحة البحرينية
– إبراهيم جاسم محمد سعد الرميحي – القوات المسلحة البحرينية
– ناصر جاسم محمد سعد الرميحي – القاعدة البحرية الأميركية في البحرين (NSA)
– محمد جاسم محمد سعد الرميحي – القوات المسلحة البحرينية
– محمد أحمد محمد المناعي – القوات المسلحة البحرينية
بيان مشترك
وتعليقاً على وثائق اتفاق الرياض، أصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بياناً مشتركاً، قالت فيه إنّ “الوثائق المنشورة تؤكّد بما لا يدع مجالاً للشك تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به”.
وشددت الدول الأربع على أنّ “المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة، وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، وأنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه.
وبعدما وقعت قطر عامي 2013 و2014 على اتفاق الرياض مع دول مجلس التعاون الخليجي، لم تنفذ أيّاً من البنود الواردة فيه، ما دفع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى فرض الإجراءات العقابية بحقها في 5 حزيران 2017”.
التعليقات مغلقة.