طارق الخطيب يفتتح موسم الصيد : الصياد يحتاج لرخصة

أعلن وزير البيئة طارق الخطيب، في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، فتح موسم الصيد البرّي لعام 2017 من 15 أيلول لغاية آخر كانون الثاني للمرة الأولى منذ قرار منع الصيد في العام 1996، وحدّد أنواع الطيور المسموح بصيدها، نافياً أيّ تشريع للفوضى.

شارك في المؤتمر المساعدة الخاصة لرئيس الجمهورية كلودين عون روكز، في حضور المدير العام لوزارة البيئة بيرج هتجيانو، رئيسة دائرة الانظمة الايكولوجية لارا سماحة وعدد من أعضاء المجلس الاعلى للصيد ورؤساء أندية الصيد والرماية يتقدمهم رئيس الاتحاد اللبناني للرماية والصيد بطرس جلخ وعدد من الاعلاميين.

استهل الخطيب المؤتمر بالقول: “الجميع يعرف مدى اهتمام فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالبيئة التي أولاها جزءا من خطاب القسم، كما الموقف الاخير الذي أطلقه من قصر بعبدا حول حماية الطيور المهاجرة. قبل العام 2004 وصدور قانون الصيد البري، كان موضوع الصيد والترخيص له يصدر من قبل وزارة الزراعة، وفي عام 1996 أصدر مجلس الوزراء قرارا بمنع الصيد، ومن يومها هذا اول قرار نعلن عنه إفتتاح موسم الصيد البري لعام 2017”.

وأوضح أنّ “القانون 580 أنشأ المجلس الأعلى للصيد البري، وفي المادة 3 أجاز لوزير البيئة الاعلان عن تاريخ افتتاح وانتهاء الموسوم، وبناء على محضر اجتماع المجلس في 13/3/2018 والذي رفع توصية لوزير البيئة، أخذت قرارا بافتتاح موسم الصيد البري من 15 أيلول إلى آخر شهر كانون الثاني”.

ولفت الخطيب إلى أنّ “عملية الصيد والترخيص نظّمها القانون فالصيد ممنوع بلا ترخيص، وللترخيص آلية معينة وقد تمّ اختيار أندية للرماية للقيام بامتحان للصيادين، وتم اختيارها بناء لمعايير وأسس محددة في القانون، وعلى طالب الترخيص أن يتقدم بطلب اجراء امتحان يرفقه بصورة عن الهوية أو اخراج القيد وصورتين شمسيتين وافادة طبية تثبت أنه خال من العاهات الجسدية والعقلية. ثم تحدد له الاندية تاريخ الامتحان وهو على مرحلتينز

مرحلة نظرية حول البيئة انواع الطيور المسموح والممنوع صيدها والمهددة بالانقراض، وامتحان عملي حول كيفية التعامل مع سلاح الصيد والحذر أثناء الصيد، وبعد اجتياز الامتحان يأخذ طالب الرخصة شهادة من النادي ويحصل على رخصة حمل سلاح من وزارة الداخلية أي القائمقام أو المحافظ ومن وزارة الدفاع من أجل نوع معين من السلاح مع بوليصة تأمين صادرة عن احدى شركات الضمان المعترف بها في البلد، ثم يقدم المستندات لوزارة البيئة للحصول على رخصة الصيد لقاء رسم معين محدد من قبل القانون، ويتمكن الصياد من ممارسة هواية الصيد مرتاح الأعصاب”.

وأضاف: “يمكن تقديم الطلب من خلال وزارة البيئة أو عبر “ليبان بوست” وقريباً من خلال “OMT”، وخلال شهرين، الوزارة ملزمة باعطاء الترخيص وبعد انقضاء الشهرين يعتبر ان هناك رفضا ضمنيا لطلبه”، مشدداً على أنّ “هناك عقوبات تلحق المخالف والأجهزة الأمنية هي السلطات المولجة بتطبيق القانون”.

وأشار الخطيب رداً على سؤال، إلى “وجود رسم لرخصة السلاح ورسم لرخصة الصيد البري وهو 100 ألف ليرة لبنانية و150 ألف ليرة لبنانية للحيوانات الموبّرة”.

وعما إذا كان فتح موسم الصيد يشرّع الفوضى وكيف ستضبط المخالفات، قال: “لا تشريع للفوضى في هذا القرار، والجهات المعنية بتنفيذ القانون جاهزة في كل لحظة، وما كان يحدث منذ العام 1996 لغاية اليوم أردنا اليوم تنظيمه، ومن سيخالف سيطبق عليه القانون، وهناك إجراءات إتخذت بحق المخالفين. وقد وردني يوم السبت على الـ”واتساب” صورة لطيور مصطادة في منطقة الرميلة، فإتصلت بالمحامي العام البيئي الذي إتصل بالضابطة العدلية التي أوقفت الشخص المعني. وكل حالة أو شكوى تصلنا نتابعها بكل جدية ولسنا في هذا العهد بوارد تشريع الفوضى لا بصيد الطيور ولا بغير صيد الطيور، والقانون سينفذ وهو ينفذ”.

وأكّد الخطيب أنّ “الصيد بواسطة الشبك ممنوع، وكلّ حالة نعرف بها نحيلها فورا ونتابعها رأسا والشخص الذي تم توقيفه كان يصطاد الطيور بالشبك”.

وأعلن أنّ “الطيور المسموح صيدها وكمياتها هي كالآتي: المطوق 50، السمن 20، الفري 20، الصلنج 25، ديك الغاب أو دجاج الارض 5، البط الخضاري 5، كيخن 10، الحمام البري 5، أما الحجل فلا موافقة على صيده”.

وشدّد الخطيب على أنّ “الصيد في المحميات الطبيعية ممنوع في كل المواسم، كذلك يمنع التقاط الطيور ووضعها حية في أقفاص بإستثناء التي تستخدم للمختبرات”.

كلودين عون

ثم تحدثت عون، فقالت: “يشرفنا أن نكون هنا في وزارة البيئة لنطلق مع معالي وزير البيئة هذا المشروع، ونشكر كل الوزراء الذي عملوا عليه من قبل، وأود أن أتوجه الى المواطن لأقول ان هناك مسؤولية عليه، كما هناك مسؤولية على الصيادين بإحترام القانون. واذا لم نترك العصافير تتكاثر تصبح لدينا مشكلة مثلما لدينا أزمة حاليا في البحر في أحد أنواع السمك لأنه تم صيدها قبل أن تتكاثر. وقد إستمعت الى أسئلة الاعلاميين الموجهة الى الدولة حول كيفية تطبيق القانون، وهذا رهن بورود الشكاوى وتحديد أماكنها للتحرك، والوزير يتحرك ليس فقط في موضوع الصيد بل في موضوع المرامل والكسارات، هناك صعوبات وتعرفون الدولة”.

أضافت: “تكلّم فخامة الرئيس يوم السبت بمبادرة منه عن موضوع الطيور المهاجرة واهمية تأمين التوازن بين الحياة البيئية والانسانية والنباتية، وأعرف أن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يقول هناك الانسان أهم من البيئة إنما ليست البيئة من تعدت علينا بل نحن نتعدى عليها، وأعتقد أن البيئة وجدت قبلنا ومن واجبنا الحفاظ عليها، وأتمنى عدم التقليل من اهمية المشاريع الايجابية”.