وجّه أمين عام “المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك” العميد شارل عطا كتاباً إلى وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني جاء فيه: “أخشى أن ترزحوا تحت عبء المسؤولية التي ألقيت على عاتقكم أو تترددوا في قطع اليد التي امتدت إلى الأموال العامة بالسيف الذي قلدكم إياه فخامة رئيس الجمهورية بإسم الشرفاء في هذا الوطن”.
وسأل : “هل قرأتم في الصحف خبر شركة “آني” الإيطالية والقلق الذي ساور اللبنانيين بعد هذا الخبر؟”.
أضاف : “مسؤول في شركة “آني” الإيطالية التي اكتشفت أكبر حقل غاز في المتوسط والعالم ولربما في التاريخ إنّها إكتشفت حقولاً للغاز في لبنان ضخمة جداً توازي تلك الموجودة في مصر، لكن بعض المسؤولين اللبنانيين طالبوا الشركة بعملات عالية لتنفيذ الأعمال والمباشرة بالحفر بقيمة 100 مليون دولار أميركي عمولة عند المباشرة و 10% سنويا أي حوالى نصف مليار دولار أميركي خارج إتفاق العقد الرسمي. وهذا أمر تمنعه قوانين الشركة العالمية التي تستثمر 1500 مليار دولار في العالم”.
وتابع : “إذا كان الخبر الصحافي صحيحاً، لماذا لا تستدعوا مسؤول الشركة وتستوضحوا منه ملابسات هذه القضية التي تتناقلها وسائل الإعلام بصورة دائمة وتعلنوا أمام الجميع من هم المسؤولون الذين يفرضون عمولة خارج عقد رسمي بهدف سرقة أموال الشعب. وإذا كان الخبر غير صحيح لماذا لا تدعوا على وسائل الإعلام التي نشرت الخبر وشوشت أفكار اللبنانيين”.
وأردف : “أنتم في بلد تجتمع المحكمة ليلاً في 5 دقائق لتبرىء سياسي بجريمة هدر أموال عامة ليتم توزيره في اليوم التالي، وتحفظ ملف هدر وفساد طالت محاكمته لسنوات دون تحديد المسؤولية عن هدر ملايين الدولارات. أنتم في بلد يصرف وزير المالية أموالاً بغير وجه حقّ لموظفين ينتمون لأحزاب عبر تعاقد دون الرجوع إلى إمتحانات بمجلس الخدمة المدنية كما تقتضي القوانين لأن الوزراء يمثلون الأحزاب التي ينتمي إليها هؤلاء الشبان ويوقف أموال أمن الدولة المخصصة لمكافحة الفساد بغير حق”.
وقال : “أنتم في بلد معظم المؤسسات السياحية التي تملكها الدولة مؤجرة إلى سياسيين أو أنسبائهم بأسعار شبه مجانية. أنتم في بلد تتم التلزيمات من متعهد إلى آخر وبعض السياسيين أو زوجاتهم يقومون بإدارة العملية ويفرضون أرباحا على كل متعهد حتى تصل إلى المنفذ بأبخس الأسعار وأسوأ تنفيذ. أنتم في بلد يخطف الشخص المتمول، والمسؤولون يفاوضون الخاطفين ويعاد بعد الخطف دون توقيف أحد ويوجه الشكر للمجرمين أمام أعين القوى الأمنية وكأن شيئا لم يكن”.
وختم : “لن أطيل أكثر بالكلام حفاظاً على شعور اللبنانيين واسمحوا لي أن أتوقف عند حادثة حصلت معي أثناء خدمتي العسكرية حيث أوقفت موظفاً بجرم رشوة وتمنع أحد الوزراء في حينها الذي هو حالياً في حكومتكم عن إعطاء إذن بملاحقته والأسوأ من ذلك تمت ترقيته إلى رئيس دائرة. هناك الكثير الكثير لأقوله لمعاليكم ولكن أزعجني بعض الوزراء عندما لم يتقبلوا ملاحظتك فإضطررت إلى التبرير. الآمال معقودة عليكم، فلا تخيبوا آمال اللبنانيين”.
التعليقات مغلقة.